موقع الجزائر: الشامل أخبار الجزائر الرياضية السياسية الإقتصادية

لقد تراجع الدعم الذي تأتيه الدولة عبر مؤسساتها و إداراتها العمومية، عن التمويل الرياضي عمومُا، و عن النوادي و الجمعيات الرياضية خصوصاُ؛ و كما هو معلوم فإن التمويل في النوادي الرياضية، حدده القانون الأساسي للنوادي الرياضية للهواة في البابIV "الأحكام المالية" ، فجاء في المادة 39 من هذا القانون الترخيص للموارد المالية للنوادي الرياضية التي كانت كالتالي:

-       اشتراكات الأعضاء و المنخرطين و الأنصار.

-       الهبات و الوصية.

-       قسط من نتائج التظاهرات و المنافسات الرياضية.

-       الإعانات المحتملة من الدولة، و الجماعات المحلية و المؤسسات و الهيئات العمومية و الخاصة.

-       مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنها.

-       مداخيل الأعمال الإشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقلات المحتملة للرياضيين.

-       كل الموارد الأخرى المرخص بها من طرف التشريع و التنظيم الساريين المفعول.

ففي ظل اقتصاد السوق الذي تعنى بها الجزائر، و في ظل سياسة واضحة المعالم، يجد المسير، و الأمين العام للنادي الرياضي، أنفسهم في وضعية دائمة للبحث عن المصادر و الموارد المالية، بغية تمويل نواديهم و أنديتهم، و الرفع من مكتسباتها المالية و ذلك بهدف تطويرها و تلبية حاجياتها من كراء للقاعات و الملاعب  الرياضية على مختلف أنواعها للتدريب تحضيرُا للمنافسة أو للترفيه، و نقل للرياضيين، و تسديد مصاريف الموظفين من مستخدمي التأطير التقني، و الطبي و غيرهم من عمال، و كذا تسديد مصاريف  الانخراط في الاتحاديات و الرابطات الوطنية...إلخ

فإذا رجعنا إلى حقيقة الدعم المالي الموفر لهذه النوادي و الجمعيات الرياضية، فإننا نجده محدود في بندين و هما:

- اشتراكات الأعضاء و المنخرطين، و الأنصار.

- الإعانات المالية المحتملة من الدولة، و الجماعات المحلية.

أما باقي الموارد المالية الأخرى (قسط من نتائج التظاهرات و المنافسات الرياضية، مداخيل الأملاك الخاصة أو المتنازل عنه، مداخيل الأعمال الإشهارية و أعمال الرعاية و الدعم و التنقلات المحتملة للرياضيين) فنجدها محصورة في بعض النوادي الرياضية، خصوصا تلك التي تتنافس في المستوى العالي و أخص بالذكر منها فرق كرة القدم، دون الرياضات الأخرى.

فمن المعلوم أن الأحكام المالية المذكورة  لا تكفي لأن تشمل المصاريف الثقيلة للنوادي الرياضية، و لا تسمح لها بتحقيق أهدافها الإستراتيجية، و أهداف المنخرطين فيها، مما يجعل المسيرين و على رأسهم الرئيس و الأمين العام، يبحثون عن موارد التمويل البديلة و المكملة و التي لا تتخالف مع  التشريع المعمول به، وتسمح من رفع ميزانية النادي.

ففي هذه الحالة، و كما جاء أعلاه، فإن إستراتيجية الرفع من عدد المنخرطين يصبح في تنافس مع هدف تحقيق نتائج عالية، التي ستؤثر حتما على الممولين المحتملين، و الذين هم في بحث عن الوسائل التي بإمكانها إعانتهم لإشهار منتجاتهم،عبر الرياضيين و خاصة منهم النجوم أثناء المنافسة التي تنقلها وسائل الإعلام مباشرة إلى المتفرج المشاهد للمباراة.

فالنتائج الرياضية أصبحت اليوم تحدد مصير النوادي الرياضية، و بالتالي فإذا كانت هناك نتائج رياضية لا تستجيب و أهداف ذاك الممول الرياضي المحتمل أو الحالي، فإن هذا الأخير سينسحب لا محالة من إعانة النادي ماليُا.

فدور المسير و الأمين العام لا يتمثل إلا في البحث عن أوجه جديدة للتمويل أو تحديد متطلبات النادي و المنخرطين لتصحيح مسار العرض و الطلب، بل يتعدى ذلك ليصبح خدمة رياضية، تقترح للمنخرطين خدمات خاصة في مقابل الخدمة الرياضة في إطار الترفيه.

و يأتي على رأس هذه الأوجه الجديدة  للتمويل الرياضي، التكفل (sponsoring)، و الذي هو تعبير انجليزي يوازي في اللغة العربية "التكفل" و باللاتينية (parrainage) و هو مدلول يرتكز على جذب تمويل لوحدة رياضية أو حدث رياضي ، أو منشأة رياضية مقابل تثمين صورة مميزة لمعامل اقتصادي و ذلك عبر أثر حاسم و مكانة الوحدة الرياضية ككل، لدى الجمهور العريض و المجتمع عموماُ.

إن متطلبات تمويل النشاط الرياضي عموماُ، كالمنشآت الرياضية، و النوادي و الجمعيات و التي تمثل لوحة الرياضة الوطنية.  لا يستجيب لمتطلبات النوادي و الجمعيات الرياضية النخبوية و لا الهاوية من جهة؛ و نظرا لقلة الأهمية التي يبديها المعاملون الاقتصاديون العموميون و الخواص من جهة أخرى.

ففي الساعة الحالية تنظيم و سير الاقتصاد الوطني لا يحفز و لا يجبر المعاملين الاقتصاديين على استثمار الرياضة كناقل إشهاري و تجاري و لا كوسيلة للوصول للمكانة الاجتماعي تجارياُ. كما لا يجبره أو يحفزه للاستثمار في المجال الرياضي و ذلك ببناء المنشئات الرياضية أو إنتاج العتاد و التجهيزات الرياضية.

ففي الحقيقة التكفل الرياضي المعمول به في الجزائر اليوم، و منذ صدور القانون الخاص به(قانون المالية لسنة 1998)، كان أكثر منه تطوعُا إزاء النشاطات الرياضية، و ليس هادفاُ لتحقيق تمويل يستجيب لدفتر شروط التكفل على طريقة الاقتصاد الحر المبني على ساعات أكبر استماع للراديو و التلفزة،الجمهور المختار، الإشهار المناسب، نوع المنافسة...إلخ.

كل هذه الأمور تجعل من المسير الأول للنادي الرياضي للهواة و الأمين العام في وضع حرج للحصول على التكفل بأي نشاط رياضي يعود على ناديهم بالموارد المالية التي تستجيب لمتطلبات النادي و المنخرطين فيه.

إن تمويل الأندية في الجزائر يخضع للقرار الوزاري رقم 02 المؤرخ في 13 جانفي من سنة 1992 المحدد كيفية الإعانات المالية المحتملة للنوادي و المنشئات الرياضية و التنشيطية. ففي ملحقات هذا القرار نجد دفتر الشروط، المحدد للأهداف المسطرة، و الجزء المتعلق بميزانية الدولة، ونصيب الدعم المالي...إلخ.

هذا القرار أتخذ لتطبيق الترتيبات المتوقعة من القانون المتعلقة بالجمعيات و النوادي الرياضية؛ ففي فصل "الموارد و الممتلكات"، قانون المؤرخ في 04/12/1990 و المتعلق بالجمعيات و النوادي الرياضية، يتحدث عن الإعانات المالية المحتملة من الدولة، الولاية, و البلدية. فالدعم المالي يمنح للنادي أو الجمعية الرياضية، لما يعتبر نشاطها ذات منفعة عامة، كما يوضح هذا القانون أن النادي أو الجمعية بإمكانها الاستفادة من الدعم المادي و العتاد الرياضي و التجهيزات اللازمة، في إطار الإمضاء على ما يدعى "اتفاقية- برنامج"(contrat- programme)، والذي يتم بين النادي أو الجمعية و مديرية الشباب و الرياضة.

فإذا كان النادي الرياضي أو الجمعية الرياضية هو مفهوم عام، يظهر نوع من الأجهزة الرياضية، فإن وراء هذا المفهوم يختفي عدد من البنى القانونية و النشاطية و التي هي في نفس الوقت رياضية و اقتصادية.

فبالفعل، لا يوجد نوع واحد من النوادي الرياضية في الجزائر، شأنها شأن دول العالم؛ فإلى جانب "النادي الرياضي الهاوي" المنظم إلى رابطة أو اتحادية رياضية، أو إلى جمعية وطنية، "يهدف إلى تطوير و ترقية اختصاص أو اختصاصات رياضية دون هدف مربح"(الأمر95-09 ،1995، ص12) و الذي هو في الحقيقة أصل الحركة الرياضية الوطنية الجزائرية، يوجد، أو تطور عدد من النوادي ذات البنية الخاصة و التي تنافس مع نوادي و جمعيات تسدي خدمة أو خدمات بحثا عن الأرباح في قطاع الرياضة و التسلية عموما، و التي هي "النوادي الاحترافية"... و التي تخضع للتشريع و التنظيم الساري مفعولهما و المتعلق بالشركات التجارية"(الأمر95-09 ،1995، ص13).

فالنص التشريعي المحدد لكيفية إنشاء جمعية هو القانون رقم 90-31 المؤرخ في 04 ديسمبر 1990 و المتعلق بالجمعيات.